رکود، یک مسیر انقباضی از نوسانات اقتصادی است که با کاهش در رشد اقتصادی و تولید، کاهش سطح قیمت‌ها، افزایش موجودی انبار کارخانه‌ها و شرکت‌ها، کاهش سودآوری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش بیکاری همراه است. وقوع رکود دلایل زیادی دارد که مهم‌ترین آنها تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و در نتیجه کاهش تقاضا است. در این بین سیاست های تحریک تقاضا همواره به منظور رونق تقاضا در همه جای دنیا استفاده شده اند؛هرچند میزان اثرگذاری این سیاست ها متفاوت است. به عنوان مثال تجربه های پیشین این سیاست در کشور ما نتیجه قابل توجهی نداشته و حتی تا حدودی به افزایش تورم دامن زده است.

دکتر یداله دادگر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه در گفتگو با اگزیم نیوز درباره دلایل موفقیت آمیز نبودن سیاست تحریک تقاضا در ایران می گوید: در چارچوب تئوری های اقتصاد کلان و در شرایط خاص سیاست تحریک تقاضا جواب می دهد. این سیاست بر اساس  رویکرد کینزی است که در سیاست ایران همواره مورد علاقه سیاست گزاران برای خروج از تنگنای اقتصادی بوده است. به گفته وی بر اساس این رویکرد نارسايي‌هاي اقتصادی به بازار نسبت داده می شود و دولت برای رفع این نقیصه با ابزارهایی وارد عمل می شود. وی ادامه داد: گروهی از اقتصاددانان با این رویکرد موافق و گروهی دیگر با آن مخالفند؛ به هر حال صرف اعلام سیاست بدون مطالعه و بررسی حتی در جوامع پیشرفته نیز جواب نمی دهد، اما برخی معتقدند این سیاست در شرایط اضطراری پاسخگوست.

دکتر دادگر گفت: با ابلاغ این سیاست انتظارات متنوعی در جامعه ایجاد می شود. تجربه ای که در جهان توسعه نیافته با آن روبرو هستیم این است که معمولا تحریک تقاضا به سمت بخش های مولد نمی رود و تجربه نشان داده که تاثیر خیلی کمی بر تحریک تقاضا داشته و تغییر چندانی بر اشتغالزایی و تولید نداشته است. به گفته این استاد دانشگاه اگر زیرساخت های لازم را برای اعمال این سیاست نداشته باشیم این تجربه منجر به بروز تغییرات مثبت نخواهد شد و تکرار تجربه های شکست خورده گذشته است.

وی شناخت دقیق از متقاضیان را قبل از ارائه تسهیلات در این راستا الزامی خواند و گفت: شناخت افراد بهره مند از این سیاست باید قبل از هر اقدامی مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. این حرکت همان انتخاب مساعد است و باید دید که این حجم از تسهیلات در اختیار چه کسانی قرار می گیرد. به گفته دادگر ممکن است در صورت انتخاب گروه هدف نامناسب تحریک تقاضا به سمت بخش های غیر مولد برود و نتیجه مورد انتظار را ایجاد نکند، اما در صورت انتخاب افراد مناسب تحریک تقاضا به سمت بخش مولد خواهد رفت و موجب اشتغال زایی و افزایش تولید خواهد شد و این هدفی است که از تحریک تقاضا دنبال می شود.

دادگر تجربه قبلی کشور را در این زمینه ناکارآمد توصیف کرد و گفت: در کشور ما دولت فعلی چاره ای نداشته جز این که به دلیل اشتباهات فاحش دولت گذشته در اقتصاد در سطح کلان، سیاست تحریک تقاضا را پیاده کند، اما این اقدامات بخاطر عدم آمادگی کافی نتوانسته پاسخگو باشد و تغییری در وضعیت تولید و اشتغال داشته باشد. وی ادامه داد: اگر قرار است سیاست های جدید به نسبت سیاست های قدیم ارزش افزایی داشته و کارساز باشد باید دشواری های مربوط به آن برطرف شوند.

دکتر دادگر به نقش دلال ها و واسطه های ناکارامد در اجرای این سیاست مهم پرداخت و گفت: در کنار شناسایی گروه هدف، ارائه نرخ اعتبارات متنوع و بررسی و تحقیق در خصوص اینکه چه حجم از اعتبارات وارد بخش تولید شده، باید نقش دلال ها و واسطه ها در این میان به دقت بررسی شود. اگر موسسات مالی و بانکی در جذب اعتبارات نقش اساسی را بازی کنند اتفاق خاصی در بازار تولید نخواهد افتاد.

وی گفت: سیستم پولی و بانکی ما دشواری هایی دارد؛ خصوصا بانکهای خصوصی که قرار است نقش واسطه را در این طرح ایفا کنند؛ لذا وجود این مشکلات و نقص در عملکرد باعث عقیم ماندن آن خواهد شد و اعتبارات به جایی که باید وارد شود تزریق نمی شود و به نوعی همان سیستم رانت خواری و تخصیص ناعادلانه را در این طرح مشاهده خواهیم کرد.

دادگر با اشاره به این که در صورت تزریق اعتبارات به بخش های غیر مولد، افزایش تورم را باید بپذیریم گفت: اگر حجم منابع در نظر گرفته شده در این طرح قابل توجه باشد و وارد بخش های غیر مولد شود، تقاضا را در این بخش ها بالا می برد که این امر افزایش تقاضا و افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. وی ادامه داد: در صورت طراحی درست مجموعه ساز و کارها ها باز هم درصدی افزایش تورم را خواهیم داشت که توجیه مربوط به خود را دارد. در کل باید گفت امکان ندارد یک سیاست تحریک تقاضا را پیاده کنید و انتظار هیچ تغییری در سطح تورم نداشته باشید، با این حال مدیریت این طرح خیلی سخت است و باید سیاست های پولی و مالی سختی اعمال شود که آثار تورمی ذکر شده را خنثی کند.

وی بخشی از این تورم حین تحریک تقاضا را یک نتیجه قابل قبول و تجربی توصیف کرد و گفت: همانطور که اشاره شد در صورت جذب منابع در بخش های غیرمولد افزایش تورم گریز ناپذیر است. به عقیده این استاد دانشگاه باید برنامه های قبلی تحریک تقاضا را مطالعه کرد و چارچوب جدیدی برای بستن منفذهای ناکارآمدی قبلی طراحی کرد؛ در غیر این صورت شاهد تکرار تجربیات پیشین خواهیم بود.

دادگر گفت: کارکرد بخش قابل توجهی از واسطه های وجوه ما بویژه بخش بانکی را بانکهای خصوصی تشکیل داده اند که ضوابط یک بانک خصوصی و ساختار استاندارد یک سیستم بانکی مالی را ندارند و همواره مشکل آفرین بوده اند. از طرفی دولت در کوتاه مدت چاره ای جز اجرای این طرح نداشته است و به هر حال با وضع موجود انتظار نتایج قابل توجهی را نمی توانیم از از اجرای طرح تحریک تقاضا داشته باشیم.

دکتر دادگر به اهمیت نظارت کارآمد بخش عمومی اشاره کرد و گفت: یکی از وظایفی که بخش عمومی دارد نظارت کارآمد است. گفته می شود که بین ۳۰ تا ۳۵ در صد از بهره وری می تواند تحت تاثیر نظارت استاندارد باشد که در این حوزه به خصوص مثل سایر بخشها مثل سیاست کلان پولی و نیز سیاست تحریک تقاضا این نظارت معنادار را نداریم.